الغش في المحاسبة
صباح او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه المقال 🥀🥀🌼
هنتكلم النهاردة عن الغش في المحاسبة وأختلاس الأصول وعن وظائف المحاسبة وتخصص المحاسبة بشكل عام
وظائف تخصص المحاسبة بشكل عام
تنظيم وحفظ السجلات المالية.
تقييم العمليات المالية وتقديم التوصيات للإدارة حول أفضل الممارسات المالية.
فحص دفاتر الحسابات والنظم المحاسبية للتأكد من أنها فعالة ومطابقة للمعايير والإجراءات المحاسبية المقبولة.
إعداد الإقرارات الضريبية والمهام ذات الصلة.
فحص البيانات المالية للتأكد من دقتها وتلبية المتطلبات القانونية.
اقتراح طرق لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف وتحسين الأرباح.
إعداد البيانات المالية المدققة والمراجعة للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
وظائف في مجالات المحاسبة المختلفة
أحد أكبر القرارات المهنية التي يتخذها المحاسبون ضمن وظائف تخصص المحاسبة تتم في وقت مبكر جدًا عند تحديد أي مجال عام للمحاسبة يتم التخصص فيه وذلك لأن المسار الوظيفي بأكمله فيما يتعلق بأنواع العملاء الذين يعمل المحاسب معهم، ونوع التعليم والشهادة المهنية التي سيحتاجون إليها، ومستوى التعليم الذي سيكملونه، وطبيعة العمل التي يؤدونها سيتم تحديدها بموجب هذا القرار.
المجالات الرئيسية للمحاسبة
وعلى الرغم من وجود العديد من وظائف تخصص المحاسبة
أن المجالات الرئيسية للمحاسبة هي:
محاسبة عامة
المحاسبة الإدارية
محاسبة حكومية
التدقيق الداخلي
محاسبة عامة
كما تغطي المحاسبة العامة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك إعداد وإصدار التقارير المالية العامة للشركة، وتقديم خدمات استشارات
الأعمال أو خدمات التخطيط المالي الشخصي، وإعداد الإقرارات الضريبية.
تتضمن المحاسبة العامة عدة أنواع من الوظائف
تتضمن وظائف تخصص المحاسبة وخاصة المحاسبة المالية إعداد البيانات المالية العامة للشركة.
تتضمن المحاسبة الجنائية فحص السجلات المالية التي تبحث عن الاحتيال والأنشطة غير القانونية الأخرى أو إعادة بناء السجلات المالية المفقودة.
تركز المحاسبة الضريبية على الضرائب الفردية والتجارية عادةً بهدف الحد من الالتزام الضريبي قدر الإمكان.
يتضمن التدقيق الخارجي مراجعة البيانات المالية للتأكد من إعدادها بشكل صحيح.
قد يعمل المحاسبون الجدد الذين يذهبون للعمل في شركة محاسبة عامة كمدققين موظفين يقومون بتحليل الأنشطة والتحقق منها في
حسابات عملاء معينة محددة.
وبالمثل، فإن المحاسبين الضريبيين مع شركات المحاسبة يقومون بمعظم إعداد الإقرار الضريبي والبحث دون التفاعل مع العملاء.
الغش
و يمكن القول أن الغش يرتكب عادة لتحقيق غرض من الغرضين الأساسيين الأتيين :
1- أختلاس الأصول
قد يعمد شخص أو أشخاص من العاملين فى المشروع إلي أختلاس أصل من أصوله أو إلي أستعمال أصل فى تحقيق منفعة شخصية و على حساب المشروع أي دون _ مقابل و دون وجه حق , ومن آمثلة ذلك :
- أختلاس نقدية , و يتم ذلك إما عن طريق أختلاس مبلغ معين من الصندوق أو أختلاس قيمة مبيعات نقدية أو مبالغ مسددة من قبل العملاء , و يتم تغطية الأختلاس عادة عن طريق مدفوعات وهمية بنفس المبلف المختلس تؤيدها مستندات مزورة أو عد أثبات المبالغ المسددة من قبل العملاء فى الدفاتر و السجلات .
- أختلاس بعض أصناف المخزون من خامات أو مواد احتياطية أو إنتاج تام أو غير ذلك , و يتم ذلك عن طريق التلاعب فى مستند الاستلام أو الإرجاع أو صرف المواد و فى بطاقات و سجلات المخازن بواسطة إثبات مستندات صرف وهمية أو التلاعب فى الكميات المصروفة أو المستلمة أو فى نسبة المواد التالفة .
و الملاحظ أن عملية أختلاس الأصول لا تتم فى ظل نظام رقابة داخلية سليم يطبق تطبيقاً صحيحاً فوجود الاختلاس دليل قوي على ضعف فى النظام ووجود ثغرات فيه أو على التهاون فى تطبيق نظام رقابي محكم أو على اتفاق مجموعة من العاملين على الأختلاس فيقومون بالتسلسل بتنفيذ عمل معين أو على أتفاق أشخاص من داخل و خارج المشروع على الأختلاس كاتفاق بعض العاملين مع المجهزين على التلاعب فى الكميات المجهزة .
و على المدقق أن يبذل الجهد فى دراسة نظام الرقابة الداخلية المطبق فى المشروع و الكشف عن نقاط الضعف فيه و التي يحتمل استغلالها و توسيع نطاق التدقيق الاختباري فى حالة وجود ثغرات فى النظام .
2- التلاعب بنتيجة النشاط و المركز المالي
تقع هذة الحالة بإيجاز من الإدارة العليا للمشروع و بعلمها و بموافقتها وذلك بهدف التأثير فيما يحقق المشروع و نتائج و فى مركزه المالي و إظهارها على غير حقيقتها , هذا التلاعب فى الحسابات أقل حدوثاً من الاختلاسات و لكنه أخطر شأناً إذا يقوم به غالباً موظفون مسؤولون فى المنشأة يفترض بهم الثقة عادة و يلجأ المديرون إلي هذة الطرق و ذلك لتضليل المساهمين مثلاً بأن نتيجة أعمال المشروع على ما يرام و بذلك يعاد انتخابهم و كذلك فى حالة ما إذا كانوا ينقاضون نسبة مئوية من الأرباح إلي تضخيم رقم الأرباح .
و يتم التلاعب فى نتيجة النشاط و المركز المالي بطرق عديدة منها :
- التلاعب فى تقويم المخزون بأنواعه المختلفة من مواد أولية و إنتاج غير تام و إنتاج تام و ذلك فى نهاية الفترة المالية , إذا أن أي زيادة فى قيمة المخزون نؤدي أوتوماتيكياً إلي زيادة فى نتيجة النشاط أي زيادة فى رقم الأرباح و أي نقص يؤدي أيضاً إلي نقص فى نتيجة النشاط أي خسارة التلاعب بطرق تسعير المخزون .
- التلاعب فى تكوين المخصصات مثل مخصص الاندثار للموجودات الثابتة و مخصصص الديون المشكوك فى تحصيلها إذا أن عدم تكوين المخصصات أو تكوينها بنسبة تقل أو تزيد عن النسبة الواجب تكوينها تؤثر على نتيجة النشاط زيادة أو نقصاً بمقدار الفرق بين ما يجب أن تكون عليه قيمة المخصص و بين مقدار المخصص الذي تم تكوينه فعلاً .
- أعتبار بعض المصروفات الإيرادية مصروفات رأسمالية و بالعكس و هذا يؤثر على نتيجة النشاط و على المركز المالي .
- إدراج مبيعات وهمية أو إدراج مبيعات تمت فى الفترة التالية للفترة المحاسبية ضمن مبيعات الفترة الحالية و هذا يؤدي إلي زيادة فى رقم المبيعات و بالتالي إلي زيادة فى رقم الربح .
--
وفي الختام، وبعد ما أنهيت هذا المقال بمجهودي البسيط والمتواضع، أرجو من الرحمن أن يكون الموضوع حاز تقدير حضراتكم وإعجابكم، وألا أكون قد أحسستكم بالملل والضجر شاكراً وقتكم الثمين واتمني ان تنورونا مرة أخري 🎈