القائمة الرئيسية

الصفحات

 

الجوانب التنظيمية للتدقيق

صباح او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه المقال 🥀🥀🌼

هنتعرف النهاردة علي أهم الجوانب التنظيمية للجنة التدقيق وفقاً لما ورد فى غالبية التشريعات و القوانين فى الوطن العربي , من استقلالية اللجنة و عدد أعضاء اللجنة و كفائتها و سلطات اللجنة 

لجنة التدقيق (أو لجنة مراجعة الحسابات) 

هي لجنة تشغيلية تابعة لمجلس الإدارة مكلفة بالإشراف على التقارير المالية والإفصاح عنها ضمن أي شركة من الشركات الأمريكية العامة. يُختار أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، مع اختيار رئيس للجنة من بين أعضاء اللجنة نفسها. يُعتبر وجود لجنة تدقيق مؤهلة أمرًا ضروريًا لأي شركة أمريكية عامة من أجل إدراجها في سوق الأوراق المالية. عادة ما يتم تمكين لجان التدقيق من أجل الحصول على الموارد الاستشارية والخبرات اللازمة لأداء مسؤولياتها.

يستمر دور لجان التدقيق في التطور كنتيجة لإصدار قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002. تشرف العديد من لجان التدقيق على أنشطة الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر.

قد تمتلك الهيئات غير الربحية أيضاً لجنة تدقيق.

على المستوى الدولي

 تُعتبر لجنة التدقيق لجنة تابعة لمجلس الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية واختيار عضو لجنة التدقيق المستقل واستلام نتائج التدقيق على الصعيدين الداخلي والخارجي. تساعد اللجنة مجلس الإدارة على تحقيق أهداف إدارة الشركات/ الإدارة المؤسسية للشركة والإشراف على مسؤولياتها المتعلقة بالتقارير المالية للهيئات ونظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر ووظائف التدقيق الداخلية والخارجية.

يتمثل دورها في تقديم المشورة والتوصيات إلى مجلس الإدارة ضمن نطاق اختصاصاتها استناداً إلى مرسوم تأسيس الشركة. تختلف اختصاصات ومتطلبات لجنة التدقيق من بلد إلى آخر، ولكن قد تتأثر بالاتحادات الاقتصادية والسياسية القادرة على إصدار التشريعات.

تُطبّق إرشادات الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء أوروبا من خلال التشريعات القطرية. على الرغم من احتمالية اختلاف المتطلبات القانونية المحددة بين بلد وآخر في أوروبا، فإن مصدر التشريع الخاص بقضايا إدارة الشركات يكون غالباً على مستوى الاتحاد الأوروبي وضمن أنظمة إدارة الشركات غير الإلزامية التي تتجاوز الحدود القومية.

الجوانب التنظيمية 

1- استقلالية اللجنة

تتألف اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة غير منوط بهم أي أعمال تنفيذية فى المؤسسة و لا يوجد تضارف مصالح بينهم و بين أنشطة المؤسسة .
لذلك و تطبيقاً لمبدأ الاستقلالية لا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة مناصب فى الإدارة التنفيذية , كأن يكون أحد الأعضاء رئيس تنفيذي أو نائب رئيس تنفيذي , أو أحد المدراء التنفيذين لأحد الأنشطة داخل المؤسسة , أو أن يكون عضواً فى لجنة تنفيذية أخري داخل مجلس الإدارة , كذلك لا يجوز أن يكون هناك تضارب فى المصالح .
ومن الأمثلة على تضارب المصالح :
- أن يكون أحد أعضاء لجنة التدقيق بالمؤسسة رئيساً تنفيذياً , أو مسؤول نشاط تنفيذي لدي شركة تقوم بتقديم خدمات أو سلع للمؤسسة أو يوجد عمليات تبادل تجاري بينهما .
- أن يمتلك أحد أعضاء لجنة التدقيق شركة تقوم بتقديم خدمات أو سلع للمؤسسة , أو يوجد بينهما تبادل تجاري أو خدمي .
- أن يكون أحد أقارب عضو لجنة التدقيق مسؤولاً تنفيذياً لدي المؤسسة .
- هذا و يمكن أن يكون أحد أو بعض أعضاء لجنة التدقيق من خارج مجلس الإدارة تعزيزاً لاستقلاليتها و رفدها بالخبرة الملائمة التي تمكنها من دراسة المواضيع المعروضة عليها بكفاءة و فاعلية .

2- عدد أعضاء اللجنة

فى الغالب لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء , و كذلك مدة عضوية اللجنة فى الغالب تكون نفس مدة عضوية مجلس الإدارة , و يمكن أن تقل أو تزيد حسب مقتضيات أوضاع المؤسسة , كأن يتم أستقالة أو استبدال أحد أعضاء مجلس الإدارة أو دخول أعضاء جدد قبل أنتهاء مدة عضوية المجلس , أو لمتطلبات قانونية أو رقابية من الجهات الرقابية فى الدولة .

3- كفاءة أعضاء اللجنة

غالبية التشريعات نصت على ضرورة تمتع أعضاء اللجنة بالكفاءة العلمية و المهنية التي تمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم من حيث حصولهم على مؤهل علمي مناسب يتوافق مع نشاط عمل المؤسسة , و بعض التشريعات نصت على ضروة توفر المعرفة المالية و المحاسبية لهم , أو لأحدهم على الأقل و بعض التشريعات ذهبت إلي ضرورة أن يتوفر لدي الأعضاء , أو أحدهم شهادات مهنية فى مجال التدقيق أو المالية .

4- أجتماعات اللجنة

على اللجنة أن تقوم بعقد اجتماعات دورية ضمن برنامج محدد مسبقاً لمناقشة التقارير و القضايا المعروضة عليها , و فى الغالب تتراوح هذة الاجتماعات ما بين 4 إلي 6 إجتماعات سنوياً , و يمكن أن تزيد أو تقل حسب مقتضيات الحاجة .
و عند أنعقاد اللجنة يستدعي مسؤول نشاط التدقيق الداخلي لحضور اجتماعاتها , و في الغالب يكون رئيس التدقيق الداخلي هو سكرتير اللجنة ,

5- سلطات اللجنة

حتي تتمكن اللجنة من القيام بمهامها على مجلس الإدارة أن يعمل على توفير السلطات و الصلاحيات الخاصة باللجنة التي يجب توافرها لمساعدتها على تحقيق أهدافها , ومن هذة السلطات :-
- سلطة طلب أي وثيقة أو معلومة من أي جهة داخل المؤسسة .
- سلطة استدعاء أي مسؤول أو موظف فى المؤسسة و مناقشته فى أي موضوع ترغب اللجنة فى الاستفسار عنه .
- دعوة من تراه مناسباً من جهات خارجية لتقديم المشورة لها سواء استشارات قانونية أو مالية أو فنية .... إلخ
- الاجتماع مع موظفي المؤسسة أو المدققين الخارجيين أو أي مستشارين .
--
وفي الختام، وبعد ما أنهيت هذا المقال بمجهودي البسيط والمتواضع، أرجو من الرحمن أن يكون الموضوع حاز تقدير حضراتكم وإعجابكم، وألا أكون قد أحسستكم بالملل والضجر شاكراً وقتكم الثمين واتمني ان تنورونا مرة أخري 🎈
لمعرفة طريقة انشاء مشهد متحرك في البوربوينت اضغط هنا

تعليقات