شروط الخروج عن تقرير المراجعة النظيف
هنتعرف النهاردة اكتر عن انواع التقرير الذي يجب إصداره فى كل حالة و عند دراسة تقارير المراجعة التي يتم فيها الخروج عن التقرير النظيف , يوجد ثلاث موضوعات وثيقة الصلة : الشروط التي تتطلب الخروج عن تقرير المراجعة النظيف , الأنواع الأخري للرأي بخلاف الرأي النظيف و الأهمية النسبية .
ستيم أولاً تلخيص الشروط التي تتطلب الخروج عن التقرير النظيف على نحو موجز , كمايلى :-
شروط الخروج عن تقرير المراجعة النظيف
الشرط الأول : تقييد مجال المراجعة
فى حالة عدم قيام المراجع بجمع الأدلة الكافية للتعرف على مدي إنفاق القوائم المالية مع مبادئ المحاسبية المتعارف عليها , سيتم تقييد مجال المراجعة و يوجد سببان رئيسيان لذلك القيود المفروضة من خلال العميل و القيود التي تفرضها الظروف الخارجة عن إرادة كل من العميل أو المراجع و من أمثلة القيود التي يفرضها العميل أن نرفض الإدارة السماح للمراجع بالحصول على مصادقات لديون كبيرة الحجم أو أن يقوم المراجع بفحص الجرد الفعلي للمخزون و من أمثلة القيود التي تفرضها الظروف أن لا يتم الإتفاق على إجراء عملية المراجعة حتي ما بعد أنتهاء السنة المالية للعميل و فى هذة الحالة لا يمكن إجراء الملاحظة الفعلية للمخزون أو الحصول على مصادقات من المدنيين أو أداء باقى الإجراءات الهامة الأخري بعد تاريخ إعداد قائمة المركز المالي .
الشرط الثاني : عدم إعداد القوائم المالية بما يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها
علي سبيل المثال إذا أصر العميل على إستخدام التكلفة الإستبدالية للأصول الثابتة أو تقويم المخزون وفقاً لسعر البيع بدلاً من التكلفة التاريخية , يجب الخروج عن التقرير النظيف و عندما يشار إلي مبادئ الإفصاج الإعلامي بما فى ذلك الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية
الشرط الثالث :عدم حياد المراجع
يتحدد الحياد عادة بالقاعدة 101 من قواعد السلوك المهني .
أنواع تقاريرالمراجعة الأخري بخلاف التقرير النظيف
نتعرف على أنواع تقارير المراجعة الثلاثة التي يمكن إصدارها فى حالة عدم وجود ما يبرر الرأي النظيف
عند ومود أي شرط من الشروط الثلاثة التي تتطلب الخروج عن الرأي النظيف على نحو يتسم بالأهمية النسبية يجب إصدار تقرير أخر و ليس التقرير النظيف و هناك ثلاثة أنوع من التقارير يمكن إصدارها فى هذة الحالات : تقرير يتم فيه التعبير عن رأي مقيد , تقرير يتم فيه التعبير عن رأي سلبي و تقرير يتم فيه الإمتناع عن إبداء الرأي .
الرأي المقيد Qualified Opinion
يعد تقرير المراجعة الذي يتم من خلاله التعبير عن الرأي المقيد نتيجة تحديد مجال المراجعة (الشرط الأول) أو الفشل فى إتباع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها (الشرط الثاني).
و يتم إستخدام تقرير الرأي المقيد فقط إذا إستنتج المراجع أن القوائم المالية كوحدة تتسم الصدق أما عدم إبداء الرأي أو التعبير عن رأي سلبى فيتم إستخدامهما إذا إعتقد المراجع أن الحالة التي يتم التقرير عنها تتسم بالأهمية النسبية الشديدة و لذلك يعد الرأي المقيد أٌقل الأنواع التي يتم فيها اصدار تقرير مراجعة يخرج عن نمط التقرير النظيف .
ويمكن أن يتم فى التقرير المقيد إما بتقييد فقرتي المجال و الرأي أو تقييد فقرة الرأي فقط و يمكن إصدار تقريراً مقيداً بفقرتي المجال والرأي عندما لا يستطيع المراجع أن يجمع كافة الأدلة بما يتفق مع معايير الكراجعة المتعارف عليها و بالتالي يتم إستخدام هذا النوع من التقرير المقيد عندما يقوم العميل بتقييد مجال عمل المراجع أو عند وجود ظروف تمنع المراجع من إجراء مراجعة كاملة (الشرط الأول) و يجب أن يتم التقييد فى الرأي فقط فى المواقف التي لا يتم فيها إعداد القوائم المالية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها (الشرط الثاني) .
و عندما يقوم المراجع بإصدار تقريراً مقيداً , يجب عليه إستخدام مصطلح ماعدا except for بفقرة الرأي و يعني ذلك أن المراجع يشعر بالرضاء عن القوائم المالية كوحدة عدا جانب محدد بها , و سيتم لاحقاً تقديم أمثلة لهذا التقييد و لا يعد أمراً مقبولاً أن يتم إستخدام عبارة ماعدا بأي صورة أخري من صور الرأي فى تقرير المراجعة .
الرأي السلبي Adverse Opinion
يتم إستخدام الرأي السلبي فقط عندما يعتقد المراجع أن القوائم المالية كوحدة تتسم بالتحريف أو التضليل على نحو يتسم بالأهمية النسبية , و أنها لا تعبر بعدالة عن كل من المركز المالي أو نتائج العمليات التشغيلية و التدفقات النقدية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها (الشرط الثاني) و يمكن إصدار التقرير السلبي فقط عندما يتوافر للمراجع بعد إجراء الفحص الملائم القناعة بعد وجود إتفاق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها , و هذا ما لا يتم على نحو متكرر و لذلك نادراً ما يتم إصدار التقرير السلبي .
الإمتناع عن إبداء الرأي Disclaimer of Opinion
يتم إصدار تقرير يمتنع فيه المراجع عن إبداء رأيه فى حالة عدم مقدرة المراجع على الإقتناع بصدق القواءم المالية كوحدة و قد ترجع ضرورة الإمتناع عن الرأي إلي وجود حدود على مجال المراجعة (الشرط الأول) أو عدم حياد علاقة المراجع بالعميل وفقاً لما قرره ميثاق السلوك المهني (الشرط الثالث) و كلتا الحالتان تمعنان المراجع من إبداء رأيه عن القوائم المالية كوحدة و يكون امام المراجع أيضاً إختيار لكنه ليس متطلباً لا متناعه عن إبداء الرأي بسبب مشكلة تتعلق بالقدرة على الإستمرار .
و يتميز التقرير الذي يتم فيه الإمتناع عن إبداء الرأي عن التقرير الذي يتم فيه إصدار رأي سلبي فى أن النوع الأول يتم القيام به عندما لا تتوافر للمراجع المعرفة الكافية بينما يتم القيام بالنوع الأخير عندما تتوافر للمراجع معرفة بعدم عدالة القوائم المالية و يتم أستخدام هذين النوعين من التقرير فى ظل الحالات التي تتسم بالاهمية النسبية الشديدة .