قانون الإجراءات الضريبية
هنتكلم النهاردة عن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ( قانون رقم 206 لسنة 2020 م ) بالاضافة الي اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الموحد (قانون 206 لسنة 2020 م) وهنعرف عنهم اكتر وعن واللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين .
مزايا جديدة للممولين والمكلفين
تُحدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير الإجراءات
السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى وهوية مأمور الضبطية القضائية.. وحضور الفحص الميدانى
السماح بالتصالح فى مخالفات عدم الإخطار خلال الموعد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية
الاعتداد بالإخطارات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية.. وقبول البيانات والمعلومات بأى لغة
الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين والمكلفين
الرد إلكترونيًا على أى استفسارات للممولين تتعلق بأحكام القانون أو الموقف الضريبى
احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى
الحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية لأى معاملة غير محددة بالقانون وليس لها قواعد ضريبية مُسبقة
احتساب عائد على الضريبة المسددة بالخطأ بسعر الائتمان والخصم مضافًا إليه ٢٪ فى حالة عدم الرد على طلب الاسترداد خلال ٤٥ يومًا
اللائحة التنفيذية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
أوضح الوزير، أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، لافتًا إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.
بيان لوزارة المالية
ذكر بيان لوزارة المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت أكثر من ٥ مواد تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
أسباب وحيثيات الطعن
أشار البيان، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية، موضحًا أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪
أوضح البيان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بتقديم الممولين والمكلفين للإخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانونى أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلى المأمورية المختصة، لافتًا إلى أنه يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأى لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.
أكد التزام مصلحة الضرائب بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأى وسيلة إلكترونية على أى استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبى.
أضاف البيان أنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الملف يستعرض مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد و ما يقابلها فى اللائحة التنفيذية , النسخة معدلة حتي يوليو 2021 م , من أعداد مراقب الحسابات أ/ محمود حمودة ,
الملف يحتوي على :
- قانون رقم 206 لسنة 2020 م بأصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد و المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 42 مكرر ج فى 19 أكتوبر 2020 .
- القانون رقم 211 لسنة 2020 م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد و المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 49 تابع فى 3 ديسمبر سنة 2020 .
- قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد و المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 123 تابع ج بتاريخ 3 يونيو 2021 .
علاقة قانون الإجراءات الضريبية الموحد و قانون الضريبة علي القيمة المضافة
أدي أصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 الي ألغاء بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة و استكمال بعض مواده . كما بالصورة .
- نقدم اليكم دليل نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة و النص المقابل أو المكمل من قانون الإجراءات الضريبية الموحد (أعداد مصلحة الضرائب المصرية _ ديسمبر 2020) .
النماذج الضريبية وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية
لمعرفة ادراج الاشكال في البوربوينت اضغط هنا