القائمة الرئيسية

الصفحات

النفقات والإيرادات فى الموازنة العامة للدولة

 

النفقات والإيرادات فى الموازنة العامة للدولة

صباح او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه المقال 🥀🥀🌼

هنتكلم النهاردة اكتر عن النفقات والإيرادات فى الموازنة العامة للدولة وعن تعريف الموازنة العامة للدولة وعن مراقبة الايرادات ووالنفقات الآجمالية أسس تبويب النفقات 

الموازنة العامة للدولة

 تُعرف الموازنة العامة للدولة (بالإنجليزيّة: Government budget) بأنّها الميزانيّة التي تتوقعها الدولة من نفقات وإيرادات لفترة محدّدة من الزمن تُقدّر بسنة واحدة، ويُطلق على هذه الفترة اسم السنة الماليّة، إذ يُمكن أن تتوافق أو لا تتوافق مع السنة التقويميّة، وقد تمّ اشتقاق كلمة الموازنة من الكلمة الفرنسيّة القديمة بوجيت (bougette) والتي تعني الحقيبة الصغيرة

ويقوم عمل الموازنة

 على تقدير تكاليف إدراة وتنظيم شؤون الدولة، وإيراداتها، ومواردها، خلال تلك الفترة، وقراءة الظروف، والأهداف الماليّة المستقبليّة، كما تعمل الموازنة كخطة عمل لتحقيق الأهداف الكميّة، وتُعدّ معياراً لقياس الأداء، كما تُعتبر أداةً للتعامل مع المواقف السلبيّة المتوقعة.

أهمية الموازنة العامة

 للدولة ظهرت أهمية الموازنة العامة بشكلٍ كبير في القرن العشرين؛ نتيجةً لزيادة النشاط الاقتصاديّ، حيثُ تتحكم الموازنة العامة بنسبة عالية منه بشكلٍ مباشر أو غير مباشر عن طريق الحكومة، كما تكمن أهمية إعداد الموازنة فيما يأتي:

مراقبة الإيرادات والنفقات الإجماليّة للحكومة. 

استخدام الضرائب لزيادة الإيرادات، وإعادة توزيع الدخل، وتشجيع أو تثبيط بعض الأنشطة. التأثير بشكلٍ مباشر على رأس المال، وأسعار الفائدة، والائتمان. تشكيلها أحد العناصر المهمّة للاقتصادات الوطنيّة، إذ تعمل على تحقيق أهداف السياسات الاقتصاديّة في الدولة. 

تحقيق العمالة الكاملة، والحدّ من التقلّبات الاقتصاديّة. توسيع الاقتصاد للخروج من الركود، وذلك من خلال السيطرة على التضخم. التأثير على توزيع الدخل، وحوافز العمل، وطُرق الاستهلاك. مراقبة موارد الدولة واستخداماتها، ومُراقبة المصاريف الحكوميّة في مختلف المستويات.

 استخدامها كإطار يُمكن من خلاله اتخاذ القرارات المُعقّدة بشأن تخصيص الموارد بشكلٍ أكثر فعالية. 

عجز الموازنة العامة للدولة يحدث العجز في الموازنة العامة عندما تزيد النفقات الحكوميّة عن الإيرادات، إذ يُعدّ انخفاض الإيرادات وانخفاض الضرائب من الأسباب الرئيسيّة للعجز، حيثُ تقوم الدولة باتّباع سياسات ماليّة معينة عند تعرّض الميزانيّة للعجز؛ كالتوسّع في الاقتصاد، لضخّ المزيد من الأموال، ممّا يؤدّي إلى تعزيز الاقتصاد لسداد الديون المستحقة على الدولة.

- يُمكن تحديد مقدار العجز في الموازنة من خلال تحديد نسبة الدين إلى الناتج المحليّ الإجماليّ، إذ يجب أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحليّ الإجماليّ ما يُعادل 77% أو أقل، ويُشار إلى أنّ زيادة الإيرادات والزيادات الضريبيّة تعمل على خلق فائض للميزانيّة، حيثُ تقوم الدولة باتّباع السياسة الماليّة الانكماشيّة؛ للإبطاء من النمو الاقتصاديّ، ممّا يُساعد على ادّخار المال من الاقتصاد الحالي لسداد الديون المستقبليّة.

- يؤدّي ارتفاع النفقات الحكوميّة وحدوث العجز إلى الركود الاقتصاديّ، والذي يُخفّض بدوره أرباح الشركات، كما يؤدّي إلى زيادة معدّل البطالة، وانخفاض ضريبة الدخل الحكوميّة، حيثُ يرتفع معدل اعتماد العمّال العاطلين عن العمل على البرامج الحكومّية؛ كالتأمين ضد البطالة، ممّا يؤدّي إلى زيادة الإنفاق الحكوميّ على تقديم الخدمات للأفراد، كما أنّ الحكومات تضع البرامج الاجتماعيّة لمساعدة الأفراد في فترات الركود والكساد، ممّا يُسبّب زيادةً في النفقات وزيادةً في نسبة العجز.

 أسس تبويب النفقات في الموازنة العامة

ينبغي أن تبوب النفقات بحيث تعكس طبيعة النفقة والجهة التى تقوم بها وسبب إنفاقها أى الهدف من إنفاقها، وعلى ذلك فإن أهم أسس تبويب النفقات ما يلى:

التبويب النوعي

 طبقا لهذا الأساس تبوب النفقات حسب نوع النفقة أو الغرض منها ، وعلى ذلك تبوب النفقات إلى نفقات جارية ونفقات رأسمالية وتحويلات رأسمالية،كما تبوب النفقات الجارية إلى أجور وبدلات ومزايا نقدية وعينية ونفقات جارية وتحويلات جارية ، ويجرى هذا التبويب في مجموعات رئيسية تسمى أبوابا ثم تقسم المجموعة الرئيسية إلى مجموعات فرعية تسمى بنودا وتقسم البنود بدورها إلى أنواع لإبراز تفصيلات مناسبة عن النفقات تؤدي إلي إحكام الرقابة عليها بإنفاقها في الغرض الذي خصصت له دون اختلاطها مع باقي النفقات. ولا شك أن هذا التبويب يمكن من فرض رقابة مالية وقانونية علي الوحدات الحكومية كما أنه يساعد على دراسة تطور الإنفاق . ويستخدم هذا التبويب مع التبويبات الأخرى بهدف توحيد البيانات بين الوحدات الحكومية لتسهيل تجميع هذه البيانات والرقابة عليها.

 التبويب الوظيفى

 تبوب النفقات العامة وفق هذا الأساس حسب الوظائف التى تمارسها الحكومة، وعلى ذلك نجد أنها تنقسم إلى نفقات الصحة ونفقات التعليم ونفقات الدفاع... وغيرها. ويتميز هذا التبويب بما يلى:

أ - إظهار تكاليف أداء الوظيفة حكومية مما يحقق الإفصاح عن مقدار ما توليه الحكومة من اهتمام بالخدمات العامة والأهمية النسبية لكل خدمة من هذه الخدمات.

ب- تحليل تطور الإنفاق على آل وظيفة بين آل فترة وأخرى وبين آل منطقة وأخرى بهدف تحقيق تناسب الخدم ات مع عدد المستفيدين وآذلك تحقيق تناسب تقديم الخدمات بين آل منطقة وأخرى.

ج- يمكن من التعرف على آفاءة واقتصادية الإنفاق لكل خدمة عن طريق ربط إجمالي النفقات على آل وظيفة بحجم الخدمات المؤدى من هذه الوظيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن التبويب الوظيفي للنفقات يمكن من تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، ويعد ذلك تطويرا مطلوبا لما يحققه من كفاءة واقتصادية في الإنفاق العام ، كما تجدر الإشارة إلى أن التنظيم الإدارى للحكومة لا يرتبط بأنواع الوظائف التى تمارسها، وعلى ذلك نجد أن وظيفة الصحة تمارس فى الداخلية والدفاع وغيرها ، وقد يذكر ذلك على أنه عقبة فى سبيل تطبيق الأساس الوظيفي في تبويب النفقات غير أنه يمكن التغلب على ذلك بتجميع النفقات الخاصة بكل وظيفة عن طريق الوحدات الإدارية التى تمارسها.

 التبويب التنظيمى 

طبقا لهذا الأساس تبوب النفقات حسب الوحدات الإدارية التى تشمل كل الجهاز الحكومي وعلى ذلك تبوب النفقات إلى أقسام بحيث يخصص لكل وزارة قسم ويقسم آل قسم إلى عدد من الفروع حسب المصالح التابعة لكل وزارة ، ويقسم كل فرع إلى فصول حسب الإدارات التابعة لكل مصلحة. ويفيد هذا التبويب فيما يلى:-

أ- مقارنة الاعتمادات المخصصة لكل وحد ة حكومية خلال عدد من السنوات للتعرف على تطور هذه الاعتمادات في ضوء ما تؤديه الوحدة من خدمات ومن ثم الحكم على كفاءتها.

ب - يحقق هذا التبويب تحديد المسئولية عن الإنفاق الحكومي بما يمكن من الحفاظ على المال العام.

وعند اقتران التبويب النوعي بالتبويب الإداري تتحقق رقابة مالية وقانونية جيدة نظرا لارتباط المسئول الإداري بالمخصصات الواردة بالموازنة وإن آان ذلك يتعارض مع المرونة في الأداء.

التبويب الاقتصادي 

تبوب النفقات وفق هذا الأساس إلى نفقات جارية ونفقات رأسمالية ونفقات تحويلية . 

ويقصد بالنفقات الجارية : تلك التى تستخدم في تشغيل الوحدات الحكومية، ومن ثم فإنها تؤدى إلى الحصول على منافع فورية ترتبط بالفترة المالية، أما النفقات الرأسمالية فهي التى تهدف إلى تكوين أصول جديدة يتم الانتفاع بها على مدى عدد من الفترات المالية . وتتعلق النفقات التحويلية بالدين العام. غير أنه قد تبوب النفقات وفق هذا الأساس إلى نفقات حقيقية وأخرى تحويلية ، 

ويقصد بالنفقات الحقيقية : تلك التى تؤدى إلى استهلاك جزء من موارد الدولة، 

أما النفقات التحويلية فهي التى تؤدى إلى انتقال جزء من الثروة من جهة معينة إلى جهة أخرى دون أن يترتب على ذلك اس تهلاك جزء من موارد الدولة.

التبويب حسب البرامج والأنشطة

يقصد بالبرامج خطة أداء خدمة معينة مثل برنامج محو الأمية ويندرج تحت البرنامج عدد من الأنشطة التى يتم بتنفيذها بتحقق هدف البرنامج ، وعادة ما تقدم الخدمات الحكومية في شكل برامج مبوبة إلى أنشطة ضمانا لحسن تحقيق أهداف الخدمات الحكومية.

ويفيد هذا التبويب في الربط بين هدف البرنامج والأنشطة التى تندرج تحته بما يساعد على قياس الإنجاز الحكومي في مجال تقديم الخدمات ودراسة اقتصادية أداء هذه الخدمات وعادة يستخدم التبويب حسب البرامج مع التبويب الوظيفي حيث يحدد لكل وظيفة عدد من البرامج الجارية والاستثمارية ، فمثلا وظيفة الصحة يندرج تحتها برامج الوقاية وبرامج العلاج ، ويندرج تحت برامج الوقاية أنشطة تطعيم الأطفال وأنشطة التوعية الصحية.. وغيرها.

أسس تبويب الإيرادات فى الموازنة العامة

ينبغي أن يؤدى تبويب الإيرادات إلى توفير بيانات تساعد في إعداد تقديراتها للسنة القادمة وتحقق رقابة فعالة في تحصيلها آما تفصح عن الطبيعة المميزة لكل إيراد، وعلى ذلك فإن الإيرادات تبوب وفق الأسس التالية :

التبويب النوعي

يقوم هذا التبويب على تصنيف الإيرادات بحسب نوعها وعلى ذلك فإنها تقسم إلى :الضرائب وعوائد تقديم السلع والخدمات وعوائد بيع الأصول الثابتة واسترداد القروض وعوائد ممتلكات الحكومة. ويفيد هذا التبويب في مراقبة الإيرادات وإعداد الحسابات الختامية والموازنة.

التبويب الاقتصادي

وفق هذا الأساس تبوب الإيرادات إلى إيرادات جارية وأخرى رأسمالية . ويقصد بالإيرادات الجارية تلك التى تمثل مصدرا سنويا للحصول على الأموال مثل الأرباح والضرائب والرسوم .. وغيرها ، أما الإيرادات الرأسمالية فهى التى لا تمثل مصدرا سنويا للحصول على الإيراد مثل مبيعات الأراضي المملوكة للدولة أو أى أصول أخرى والقروض التى تعقدها الحكومة سواء كانت محلية أو خارجية.

التبويب حسب سبب تحصيل الإيراد

 تبوب الإيرادات وفق هذا الأساس إلى إيرادات سيادية وإيرادات أخرى . ويقصد بالإيرادات السيادية تلك التى تحصل عليها الدولة لما لها من سيادة على الأفراد والمنشآت وهى الضرائب بأ نواعها، أما الإيرادات الأخرى فهي التى تحصل عليها الدولة مقابل خدمات أو سلع تقدمها.

التبويب التنظيمى 

تبوب الإيرادات وفق هذا الأساس تبعا للوحدات الإدارية التى تقوم على تحصيلها مثل الضرائب التى تدرج في موازنة مصلحة الضرائب حيث يسند إليها تحصيلها ، وي فيد هذا التبويب في فرض رقابة على أداء آل وحدة فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات.

وفي الختام، وبعد ما أنهيت هذا المقال بمجهودي البسيط والمتواضع، أرجو من الرحمن أن يكون الموضوع حاز تقدير حضراتكم وإعجابكم، وألا أكون قد أحسستكم بالملل والضجر شاكراً وقتكم الثمين واتمني ان تنورونا مرة أخري 🌸

لمعرفة كيفية ادراج الصور وانشاء الجداول في البوربوينت اضغط هنا 

تعليقات